و محطّ الجواب : أنّ المبدأية إمّا باعتبار العلّة أوالوجود الثّابت للإلهي هي الأولى وللعلمين هي الثانية ، بمعنى أنّ مبدأيّتها له من جهة الإنّ ، ومبدأيته لهما من جهة اللمّ ، كما يأتي توضيحه .
و التعرّض للحقيقية و المجازية لبيان الاختلاف و الاعتبار المذكور ، لا لكونهما مدار الجواب إذ مع فرض المبدأية من الطّرفين بالحقيقة أوالمجاز أن يغاير الجهة ، فالمطلوب أيضاً حاصل ، وإلّا فالدّور لازم .
و بعضهم قال : المراد بالجواب أنّ الثابت في الإلهي هو الوجود بلمّه وفي العلمين الوجود فقط ، فأخذ الثّاني في بيان الأوّل لا يوجب الدّور لاختلاف الجهة .
و أورد عليه بأنّ مطلق البرهان تعتبر فيه علّية الأوسط للأكبر في الذّهن وإلّا لم يكن دليلاً ، فالإنّ كاللمّ في إفادة العلّيّة فأخذ أحدهما في بيان الأخر يوجب الدّور .
و أجيب بأنّ الخارجيّة تغاير الذّهنيّة ، فلا دور و المتبادر منها هي الأولى ، فإطلاقها على الثّانية من باب التشبيه قبل الثّانية في كليهما ثابتة ، فالمحذور مع الأخذ المذكور عائد لتوقّف كلّ منهما على الأخر في الذّهن .
قلنا : لزوم الدور إذا كان التوقف بحسب الخارج دون العلم لجواز اختلاف طريقه فيهما ، فإنّ الشّيء قد يعلم بالإنّ و يراد أن يعلم باللمّ ، وحينئذٍ لو أخذ الأوّل في بيان الثّاني لم يلزم دور . و إن لزم لو أخذ في بيان نفسه فإذا علم حمّى زيد بالإنّ و أريد أن يعلم باللمّ يجوز أن يقال زيد محموم ، لأنّه متعفّن الأخلاط ، ومتعفّن الأخلاط لأنّه محموم .
و على هذا فمحصّل الكلام : أنّه يجوز أن يثبت مسالة في علم بالإنّ

223