الأقيسة هذا .
و قيل المراد بهذه المقدّمة : « أنّال مسألة من أحد العلمين الّتي يستعمل وضعاً في العلم الأخر ، لا يلزم أن يكون وضعها هناك مع وضع برهانها فيه ، بل يجوز أن يكون وضعها فيه تسليماً مجرّداً عن البرهان ، فلا يلزم دور مع اشتراك المسألة » . وهذا ممّا لا يحتمله كلام الشّيخ بل لا محصّل له أصلاً .
ثمّ أشار إلى الثالثة بقوله : على أنَّه إنّما يكون مبدأ العلم مبدءاً بالحقيقة إذا كان يفيد أخذه أي أخذ هذا المبدأ وهو فاعل « يفيد » ، ومفعوله قوله : اليقين المكتسب من العلة ، و أمَّا إذا كان ليس يفيد العلَّة فإنّما يقال له مبدأ العلم على نحوٍ آخر ، و بالحرىِّ أن يقال له مبدأ على حسب ما يقال للحسِّ مبداٌ من جهة أنَّ الحسَّ بما هو حسٌّ يفيد الوجود أي العلم بهفقط .
و حاصله : أنّ المبدأ الحقيقي للشّيء ما يفيد وجوده بلمّه بأن يكون من مقدّمات برهان اللمّ الّذي يعطى علّته ، أي الأوسط وجود الأكبر ولمّه فإنَّ قياس الحمّى وبعض الأخلاط لو أخذ لميّاًكانت الصّغرى علّة لوجود الحمّى الحاصل من علّية ، أعني التعفّن ، فيكون مبدءاً حقيقيّاً .
و أمّا ما يفيد الإنّ بدون اللمّ فليس مبدءاً بالحقيقة لأنّه كالحسّ في إفادته مجرّد العلم بوجود الشّيء دون علّته فإنّ القياس المذكور لو أخذ إنيّاً لم تعد صغراه أزيد من وجود البعض ، فإطلاق المبدأ عليهما مجازي .

222