أنواعه وطرداً بقسمته إلى الأبيض وغيره لعدم افتقارها إلى لحوق غير الأبيض بالمقسم ، و الذبّ عن العكس بعدم افتقار صيرورة الجنس نوع النّوع إلى صيرورته نوعا كما ترى .
ب ) : إنّه لو سلّم أوّليّة قسمة الجنس إلى أنواع أنواعه ، وخصّ غير الأوّليّة بالقسمة إلى الأصناف ونحوها ، فلا نسلّم كونها من العوارض الذّاتيّة بالمعنى المشهور أي ما لا يكون لحوقه لأمر أعمّ أو أخصّ إذ كون الجسم إنساناً يتوقّف على كونه حيواناً كما صّرح به الشّيخ ، فما تحت المقولات من الأنواع لا يكون من العوارض الذّاتيّة للموجود ، ولافتقار عروضها له إلى الوسائط فلا يجوز أن يبحث عنها في الإلهي إذ المقّرر أن يبحث في كلّ علم عن عوارض موضوعه لاعن أقسامه الأوّليّة .
و ما ذكره من عدم توقّف جعل الموجود جسماً على جعله مقداراً إلى آخره - بيّن الفسادِ ، ولو فرض صحّته لم يوافق كلام الشّيخ مع أنّ الكلام في كلامه .
ج ) : إنّ القسمة الأوّليّة بأي معنى أخذ تخرج عنها قسمة الموجود إلى الجسم القابل للحركة و السّكون ، لخروج القيد عن حقيقته ، فلا يكون المقيّد عرضاً ذاتيّاً له ، فيلزم أن يصحّح موضوع الطبيعي في هذا العلم .
د ) : إنّ ما ذكره من عدم إمكان قسمة الموجود بعد الجسم القابل لهما إلى الأخصّ منه بدون لحوق عارض غريب ممنوع إذ انقسامه إلى انقسامه إلى الحيوان وغيره انقسام إلى الأخصّ بدونه ، إلّا أن يخصّ الانقسام بما يكون للقابليّة مدخل فيه ، ولا مدخل له في هذا الانقسام .

176