و الثّاني : كتخصّصه بالكمّ المطلق ، فإنّ قسمته إلى ما تحته من المتّصل وغيره و المقدار وغيره و الجسم التعليمي وغيره ليس بلحوق خارج عن ذاته ، إذ لم يتعلّق بكلّ منها جعل منفرد حتّى يتوقّف جعل الموجود جسماً على جعله مقداراً ، ومقداراً على جعله كمّاً ، و متّصلاً على جعله مطلقاً بل الكلّ مجعول بجعل واحد ، موجود بوجود واحد ، فهي مع كونها أخصّ من الكمّ المطلق مثله في كونها من الأقسام الأوّليّة و أعراض الذّاتيّة للموجود .
فظهر أنّ ما هو الأخصّ من موضوع علم جزئي يمكن أن يكون من عوارض الموجود و يكون البحث عنه في علمه و إن لم يكن البحث عن موضوعه الأعمّ فيه وفيه انظار :
ا ) : إنّ القسمة الأوّليّة مالا يفتقر المقسم فيها إلى تخلّل واسطة تصلح أن تكون مقسماً ، كقسمة الحيوان إلى أنواعه ، لا الجوهر أو الجسم إليها . وعلى ما فسّرها به يخرج عنها قسمة الجنس إلى أنواعه لاحتياجها إلى لحوق الفصل الخارج عن ذاته به ، و إلى أنواع أنواعه لافتقارها إلى تخلّل النّوع الخارج عن ذاته ، مع أنّها داخلة فيها على رأي القائل و إن كانت خارجة عنها على ما حقّقناه .
و لو أريد بالخارج مالا يتّحد معه في الوجود بالذّات أو ما يقوم به ، اندفع النّقض إذ الفصل و النّوع متّحدان معه في الوجود غير قائمين به قيام البياض بالحيوان ، و إرادة غير المقسم من الخارج و إن حفظ الحدّ عن النّقض بقسمة الجنس إلى أنواعه إلّا انّه ينقضه عكساً بقسمته إلى أنواع

175