ه ) : إنّ ما ذكره من أنّ البحث عن مثل هذا الأخصّ لا يكون في الإلهي لا يوافق رأي الشّيخ - لتصريحه بعدم الفرق بينه وبين المقدار أو التعليمي الأخصّ من الكمّ المطلق - في جواز البحث عن نحو وجودها فيه ، وعدم جواز البحث عن أحوالها الأخرى فيه فالتّفرقة خلاف رأيه .
ثمّ إنّه لم يعيّن القسم الصّالح لموضوعة علم منفرد ولأخذ القسمة المنتهية إليه ، و لم يبيّن السرّ في وجوب جعل الكمّ المطلق موضوعاً لعلم آخر وتعيين البحث عن أحواله فيه دون الإلهي وجواز البحث عمّا تحته فيه .
و التحقيق على مامرّ أنّ ما يبحث عنه في الإلهي أعراض ذاتيّة للموجود أو نوعه أو نوع نوعه كما هو المقرّر المحرز عندهم ، وهذا مطّرد فيه حتّى يتخصّص الموجود بما تتكثّر أحواله ، وحينئذٍ يجعل موضوعاً لعلم خاصّ و يبحث فيه عن أحواله و يبقى البحث عمّا عداه في الإلهي و إن كان مساوياً له أوخصّ منه .
فموضوعات العلوم الجزئيّة لكونها عوارض الموجود أو نوعه يبحث عنها فيه بعنوان أنّ بعض الموجود جسم أو كمّ أو معقول ثانٍ و ما تحتها من الأقسام يكون البحث عن أحوالها المتعلّقة بالمادّة من الموضوعات و أقسامها في العلم الجزئي ، و يكون ذلك مطّرداً في قسم القسم حتّى يبلغ إلى قسم مطلق أو مقيّد بتشعّب أحواله ، فحينئذ يجعل موضوعاً لعلم جزئي آخر تحت الجزئي الأوّل كالطّب بالقياس إلى الطبيعي ، وعن أحوالها المستغنية عن المادّة كالوجود يكون في الإلهى فقولنا : « بعض الموجود مقدار » جعل من مسائله لأنّ البحث فيه حقيقة عن الوجود و إن كان

177