أحوال أعمّ الأشياء كيف يكون فيه » .
و محصّل ما ذكره القائل استنباطاً من كلامه لهذا البيان : أنّ ما يخرج من مقسم بالقسمة الأوّليّة يكون من عوارضه الذّاتيّة ، وهي أن لا يحتاج المقسم فيها إلى لحوق أمر خارج عن ذاته و إن كانت الأقسام الخارجة أقسام أقسام ، فقسمة الجوهر إلى أنواع الحيوان كقسمته إليهما قسمة أوّليّة . و الأقسام أعراض ذاتيّة له لعدم توقّفها على عارض غريب ، ودخول المقسم في حقايق الأقسام ، وقسمة الحيوان إلى مثل الأبيض وغيره غير أوّليّة لتوقّفها على عارض خارج عن ذاته هو الأبيض فالأقسام ليست من عوارضه الذاتيّة ، فأخصه العارض في أي مرتبةٍ كان لا ينافي العرضيّة الذّاتية ، بل المنافي لها خروج المقسم عن حقيقته .
و على هذا فقسمة الموجود إلى الموجودات من المقولات و أنواعها و أنواع أنواعها قسمة أوّليّة ، و الأقسام بأسرها من عوارضه الذّاتيّة ، لدخوله في حقايقها وعدم افتقاره فيها إلى عارض غريب فالبحث عن جميعها في الإلهي و إن بلغت في الخصوصّية ما بلغ حتّى يبلغ إلى تخصيص يحصل به موضوع على جزئي ، سواء كان تخصّصاً تنتهي به القسمة الأوّليّة و العرضيّة الذّاتيّة - حتّى يكون ما يرد بعده من التقسيم بواسطة عرض غريب - أم لا .
و الأوّل : كتخصّصه بالجسم القابل للحركة و السّكون ، فإنّ قسمته إلى أقسامه لا يكون بلحوق عارض غريب هو التغيرّو التكمّم ، فالمتخصّص به أمر طبيعي أو تعليمي لا يكون من عوارض الموجود ، فلا يقع البحث عنه في علمه .

174