الموجوديّة بدون ذلك لا معنى له ، وعلى التقديرين يلزم تقدّم الشّيء على نفسه .
قيل : هذا التقدّم دور غير مستحيل كما تقدّم في الأمثلة المذكورة .
قلنا : بعد ما تقدّم أنّه كما مّر أن يكون تقدّم وتأخّرها الطّبيعة لفرد لأخر ، وهنا التقدّم و التأخّر لنفسها .
قيل : مسلّم على العينيّة دون الضمنيّة ، إذ حينئذٍ ليست العليّة و المعلوليّة للطّبيعة من حيث هي هي ، بل الثّانية لها ، و الأولى للطبيعة من حيث وجودها بوجود الفرد أو الفرد نفسه .
قلنا : معلوليّة الطّبيعة من حيث هي كافية للزوم الدّور المستحيل وان كانت العلّية لما ذكر ، لإيجابه تقدّم طبيعة واحدة على نفسها وحصولها قبل حصولها .
و لو قيل : المراد أنّ الطبيعة في نفسها لايتّصف بشيء من التقدّم و التأخّر إذ لا معنى لاحتياجها إلى الأفراد سوى احتياج أفرادها إليه - انهدم بنيان ما ذكره ، وتعيّن الحمل المذكور لكلام الخفري ورجع إلى كلام الشّيخ من عدم المباديء لشيء من الموضوعات الكلّية ، ورجوع ما نفوه من البحث عن مبادئ الموضوع إلى البحث عن مبادئ جميع أفراده .
فإن قيل : تحقّق الوجود بهذا المعنى لعلّة لم يكن بديهيّاً ، وكان إثباته بعد إثبات الواجب ، فلا يجوز التمسّك به في إثباته .
قلنا : فحينئذ لا يجوز أن يجعل موضوعاً للإلهي الّذي تجب بداهة موضوعه ، فلابدّ للمورد من أن يلتزم بداهته أو يجعل موضوعه العامّ

162