إسم الكتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ( عدد الصفحات : 489)

هي مع قطع النّظر عنها غير جائز كالواحد بالعدد .
ثمّ الوجه الثّاني كالأوّل في الصّحة أنّ حمل الموجود المطلق فيه على جميع الموجودات ولزوم التسلسل دون الدّور أن حمل على العامّ العرضي .
و أورد عليه بأنّه ( 1 ) إن أراد انه مع اعتبار الحيثية المذكورة لا مبدأ له ، فمسلّم إلاّ أنّه ليس لازماً من فرض عدم الواجب ومعلولّية كلّ موجود ( 2 ) : و إن أراد أنّ الموصوف بها لا مبدأ له فممنوع ، لأنّه ينقسم إلى العلّة و المعلول ، و المقسم يصدق على كلّ قسم ، فالمطلق يصدق على الموجود المعلول وان لم يصدق عليه بقيد الإطلاق أو العموم .
و فيه بعد ما علم من الحمل الّذي لا اتّجاه معه لأمثال هذه الإيرادات ما تقدّم من معلولية المطلق ، و إن أخذت الحيثيّة جزءاً له إذ المراد به العامّ المننزع ، وحمله على المنبسط قد عرفت حاله .
و أيضاً المطلق من حيث هو عند المورد موجود لا مبدأ له ، وهذا يثبت وجود الواجب و الخفري لم يزد على ذلك .
و ما ذكره من أنّه غير لازم الفرضين لا وجه له ، لأنّه ما ادّعى لزومه منهما ، بل ادّعي مجرّد أنّ المطلق لا مبدأ له ، وبذلك يثبت وجود الواجب .
نعم ، يمكن أن يورد عليه بأنّ المطلق بقيد الإطلاق و إن لم يكن له مبدأ ، إلّا أنّ فرض ثبوته له لا يوجب تقدّم الشّيء على نفسه لا أنّ عدمه لازم الفرضين .
و يمكن دفعه أيضاً بأنّ الموجود من حيث هو مع قطع النّظر عن الفرد إذا كان له مبدأ موجود فإمّا يكون عينه أو الموجود في ضمنه إذ

161