وليس له علّية حتّى يلزم الدّور .
و مبنى الثاني على صلاحيتّه لها بأن تكون طبيعة محصّلة لها منشأئية الآثار في ضمن الأفراد ، فتكون علّيّتها في ضمن فرد ومعلولّيتها في ضمن آخر ، هذا دور غير مستحيل » .
و فيه كما مرّ أنّ المعقول من مفهوم الموجود هو العامّ المنتزع دون الطّبيعة الذاتيّة ، فليس له تحصّل وعلّيّة . ولو سلّم فليس التقدّم و العلّية وما يقابلهما في نفسه الطبيعة حتّى يلزم الدّور ، لأنّه توقّف الشّيء على ما يتوقّف عليه من جهة واحدة وهو محال مطلقاً ، سواء كان في الواحد بالعدد أو العموم لاشتراك المحذور ، إذ العقل كما ينقض في شخص واحد من تجويز تقدّمه على نفسه فكذا في الطّبيعة الواحدة من حيث هي هي مع قطع النّظر عن الأفراد .
نعم ، تحقّق تقدّمها في فرد تحقّقها في آخر جائز ، إلّا أنّ التقدّم و السبّق و العلّية و مقابلاتها حينئذٍ في الحقيقة للأفراد دون الطّبيعة من حيث هي هي ، فاللازم على التقدير المذكور التسلسل ، لا الدّور الجائز بزعمه .
و ما ذكره من « أنّ الوحدة المعتبرة » إلى آخره ، ففيه أنّ المحال صدق المتقابلين على شيء واحد من جهة واحدة ، سواء كان واحداً بالشّخص أو العموم ، ولذا لا يصدق بالنّوع و الأنواع على طبيعة الإنسان من حيث هي مع عموم وحدتها .
فظهر أنّ الحقّ عدم دور في المبحث وفي الأمثلة المذكورة ، و اللازم على فرض عدم الوجب التسلسل ، ولذلك يظهر أنّ اتّصاف الطّبيعة الواحدة من حيث تحقّقها في ضمن الأفراد المتعدّدة جائز ، ومن حيث هي

160