هو موجود مبدأ ، وإلّا لزم تقدّم الشّيء على نفسه ، وبذلك يثبت وجود الواجب بالّذات . ووجه التعلّق أنّه لو حمل موجود مّا و الموجود المطلق على ما حمل عليه الموجود كلّه في كلام الشّيخ أعني جميع الموجودات تمّ الوجهان بملاحظة المقدّمة التي ادّعاها ، وبني تماميّة الوجوه التي ذكرها عليها ، وهي أنّ مجموع الممكنات في حكم ممكن واحد في جواز طريان العدم عليها .
و الظّاهر استلزام ملاحظتها هذا الحمل . فمن علّق تماميّة الوجهين على مجرّدها أراد ما ذكرناه ، ولو حملا على العامّ العرضي .
وردَّ على الوجه الأوّل بأنّ الّلازم على التقدير المذكور التسلسل لاالدّور .
وقيل : الّلازم : الدّور ، إلّا انّه غير مستحيل ، إذ المحال توقّف الشّيء بعينه على ما يتوقّف بعينه عليه لاستلزامه سبق واحد بعينه على نفسه ، و أمّا الواحد بالعموم فذلك الدّور و ذلك التقدّم له على نفسه فغير محال إذ الواحدة المعتبرة في جانب الموضوع هي الشّخصية لا غيرها لجواز صدق المتقابلين على موضوع له وحدة معنويّة لاعدديّة ولذا لادور في توقّف الحيوان على المني وعكسه ، و الدجاجة على البيض وعكسه ، و الحيوان على الحيوان المتوقّف عليه لاختلاف الحيثيّة ، و الظاهر رجوع الثّاني إلى الأوّل إذ لا محصّل لما ذكره من الدّور الجايز سوى التسلسل .
و قيل : مبنى الأوّل على عدم صلاحية الموجود للعلّية لاعتباريتّه كما هو الظاهر ، فيتوقّف كلّ فرد منه على إيجادٍ صدرِ من فرد سبقه ، وهذا الإيجاد عليه ، فيلزم التسلسل ، إذ مفهوم الموجود حينئذٍ لا يقع إلّا معمولاً ،

159