لم يثبت بعضها في علم آخر و لم يكن بيّناً بنفسه أيضاً ، فلاضير في إثباته أوّلاً ثمّ البحث عن عوارضه - كما في البحث عن عوارض عوارضه - وان كان ما يرد على خصوص الحكمة ، وهو أنّ موضوعها لمّا كان هو الموجود و الغرض إثبات الوجود لما تحته من الأنواع ، و الموضوع في جميع مسائلها نفس الموجود ، حتّى يرجع قولنا : « العقل موجود » إلى عكسه يكون البحث في كلّ مسألة عن العوارض الذاتية له ، مع أنّ بعض المحمولات ليس عرضاً ذاتيّاً له لتوقّف عروضه له على أن يتخصّص ، لم يتوجّه عليه النّقض و لم يندفع بالحلّ ، وان لم يصحّ ما ذكره السيد للإيراد الأوّل بل الجواب حينئذٍ ما ذكرناه .
( 8 ) : ومنها ، ما ذكره بعضهم لدفع الإشكال الثاني وهو أنّ محمول العلم ومحمول المسألة كموضوعيهما في ثبوت الفرق ، فكما أنّ موضوع العلم يرجع إليه موضوعات المسائل فكذلك محموله يرجع إليه محمولاتها ، فمثال الخرق في الطبيعي يرجع إلى أنّ الجسم إمّا قابل للخرق أو غير قابل له ، وقبول الخرق مع عدمه عرض أوّلي للجسم الطبيعي ومثال العقل في الإلهي يرجع إلى أنّ الموجود إمّا عقل أو نفس أو جسم إلى غير ذلك ، حتّى ينتهي إلى ما يشتمل الموجود وقس عليهما سائر المسائل .
و فيه : إنّ إرادة المتقابلات الكثيرة أو المفهوم المراد بينهما من مقابل واحد في غاية الرّكاكة ، مع أنّ الدليل حينئذٍ لا يفي بالدّعوي إذ الدليل لكلّ قضية إنّما يثبت مجرّد محمولها دون غيره .
( 9 ) : ومنها ، ما ذكره بعضهم لدفع الثاني أيضاً وهو أنّ الموضوع لهذا

138