العلم حقيقة هو الشيء لبعض المرجّحات المذكورة سابقاً .
و فيه بعد ما تقدّم أنّ الشيئية لو كانت مساوقة للموجود فلا فرق ، وإلّا كانت في نفسها أمراً اعتبارياً غيرصالح للموضوعية . و أيضاً المطلوب إثبات الوجود للأشياء لا إثباتها وهذا لايتمّ بدون موضوعية الموجود ، على أنّ الإشكال لا يندفع بجعل الشيء موضوعاً ، إذ عروض بعض ما تحته له بواسطة الأخصّ فلا يكون من عوارضه الذاتية . 10 : ومنها ، ما ذكره بعض المحقّقين وهو أنّ القول بانّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عوارضه الذاتية بالمعنى المعروف لايصحّ بإطلاقه إذ مبنى أمر الموضوع وعوارضه الذاتية و إفراد بعض العلوم عن بعض ليس على القطع و البرهان ، بل على ضرب من التعارف و الاستحسان و المتعارف بينهم أن يبحثوا عن أحوال الموضوع و أنواعه الأولية و الثانوية حتّى يصل إلى نوع له أحوال كثيرة ، وحينئذٍ يجعل موضوعاً لعلم خاصّ مندرج تحت العلم و يبحث فيه عن أحواله سواء كانت الأحوال المبحوثة عنها في العلمين من الأعراض الذاتية بالمعنى المشهور لموضوعيهما أم لا ، وعلى هذا فالمراد بالعرض الذاتي لكلّ موضوع مايلحقه قبل أن يصل تخصّصه إلى حدّ الموضوعية لعلم آخر .
فالموجود لمّا كانت له أنواع كثيرة وكان لبعضها مباحث غفيرة كموضوعات العلوم الأربعة جعلت موضوعة لها ، وجعل البحث عن أحوال كلّ منهما علماً منفرداً . وبقي البحث عن أحوال البواقي لقلّتها جزء من علمه أعني الإلهي - سواء كانت من عوارضه الذاتية بالمعنى المشهور أم لا وعلى

139