عرضي هو الموجود المطلق أو الخارجي ، ومحمولاتها مايلحق كلّ واحد منها ، فإنّ اختّص به فلا أشكال ، و إن عمّ غيره كالوجود ونحوه يقيّد بما يخصّصه به لئلّا يكون من الأحوال العامة الغربية ، و التقييد بأنّ يقيّد المحمول بنفس الموضوع أو بالنّحو الّذي يتثبت له في الواقع فيراد من قولهم : « الواجب موجود » أنّه موجود بوجوده ، أو بوجود هو عين ذاته أو مبدأ الكلّ وقس عليه غيره .
و هذا و إن دفع الإشكالين إلّا أنّه يرد عليه أنّ التقييد بالنحو الأوّل غيرمفيد كما صرّح به الشيخ بقوله : « انّ المحمول إذا أريد تخصّصه فلايخصّص بمجرّد النسبة إلى الموضوع بأن يقال زيد موجود بوجوده ، إذ لا فائدة فيه ، بل بوجه آخر يتعلّق به غرض علمي ، وبالنّحو الثاني لا يساعده البراهين ، إذ مقتضاها اتّصافها بهذا المفهوم لااتّصاف كلّ واحد بما يخصّه في الواقع » .
و أيضاً سبب مخالفته الجماعة وقوع البحث في الحكمة عمّا يخصّ بأنواع موضوعها ، أعني الموجود ، وهذا آتٍ في سائر العلوم ، فيلزم تعدّد موضوع كلّ منها ، وهو باطل .
و اعلم أنّ سبب مخالفته إن كان مجرّد ما ذكر فكما مرّ يرد عليه النّقض لساير العلوم ، و الحلّ أنّ قولهم : « موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية » طيّ في العبارة ، ومرادهم من العوارض ما يعمّ العوارض الذاتية له ولنوعه ولعوارضهما الذاتية ، فأنواعه كنفسه إن ثبت في علم آخر فالبحث عن عوارضها الذاتية لا يوجب مخالفة لقواعدهم إن

137