كثواني الأنواع . و إن كان لتّخصّص ذاتي هو التخصص بأوائلها لحصوله لذاته إلّا أنّ ما يعرضه للتخصّص الثاني كثوالثها وما تحتها يكون لتخصّص عرضي ، فلا يجوز أن يبحث عنه فيه إلّا أن يلتزم ذلك و يقال بانحصار البحث فيه عن الأنواع الأولية و الثانوية وهو كما ترى .
( ب ) : و إن أريد به ما تعارف بينهم وجروا عليه من اطلاق الذاتية على كلّ تخصّص نوعي وان كان بالثوالث وما تحتها ، ففيه أنّ تخصص موضوع الرياضي بالمقدار وهو من الأنواع فيكون ذاتيّاً ، فتلزم جزئيته للإلهي وان كان تخصّص موضوع الطبيعي عرضاً نظراً إلى عرضية الحيثية المأخوذة فيه وعدم كونها من الأنواع .
و أيضاً يلزم خروج البحث عن الكلّي و الجزئي و نحوهما عن الإلهي لتوقّف عروضها له إلى تخصّصه بالمعقول الثاني وهو عرضي .
( 6 ) : ومنها ، أنّ الموجود موضوع للعلم الكلّي الباحث عن الأمور العامة ، و أمّا العلم بالمفارقات فهو علم مفرد موضوعه الذوات المجرّدة دون الوجود .
و هذا وان دفع الإشكالين إلّا أنّه خلاف تصريح الشيخ بأنّ الإلهي علم واحد ، موضوعه الموجود ، و يبحث عن المفارقات و الأمور العامة جميعاً . و أيضاً إثبات وجود المفارقات فيه غير جائز ، إذ موضوع العلم لا يثبت فيه ، و في العلم الكلّي يوجب عود الإشكالين .
( 7 ) : ومنها ، ما ذكره الشريف المحقّق وهو أنّ موضوع الحكمة ليس أمراً واحداً هو الموجود المطلق أو الخارجي ، وإلّا لم يجز أن يبحث فيها عن أنواعهما ، بل أمور متعدّدة هي المقولات و أنواعها متشاركة في أمر

136