فأجاب عنه بعضهم بأنّ المحمول هو الانقسام دون الأقسام ، وهو عرض ذاتي له مطلقاً .
فرُدّ بأنّ انقسامه إلى ما تحت الأجناس مشروط بانقسامه إليها ، فلا يكون عرضاً ذاتياً ، و ينافيه أيضاً تمثيل الشيخ له بالمستقيم و المستدير للخطّ .
فردّ هذا الجواب وتفسير كلام الشيخ بما لا يدفع الإشكال لا معنى له . فالحق أنّ مراد البعض ما ذكرناه و إن أورد عليه ما أورد .
( 5 ) : ومنها ، أنّ المبحوث عنه في كلّ علم ما يعرض موضوعه لذاته أو لتخصّصاته الذاتية كأحوال النّبات و الحيوان بالنسبة إلى الطبيعي دون العرضية ، كأحوال بدن الإنسان من حيث الصحة و المرض بالنسبة إليه . وبذلك يفرق بين جزئية علم لآخر وفرعيته له ، ولذا حكم بجزئية علم النبات و الحيوان للطبيعي وفرعية علم الطبّ له .
و لا ريب أنّ المقولات و أنواعها و الأمور العامة بأقسامها ممّايعرض الموجود من حيث تخصّصه الذاتي دون العرضي ، فيكون العلم بها جزءاً من علمه .
وردّ بعرضيته لكلّ شيء فلايثبت له تخصص ذاتي ولذا لم يجعل الأمور المذكورة من أنواعه و أنواع أنواعه بل بمنزلتهما .
ولو سلّم ثبوته له ، ( الف ) : فإن أريد به ما يحصل له لذاته من دون شرط فتخصّصه بأنواع الأنواع ومثل الكلّي و الجزئي ليس كذلك ، لأنّه بتوسّط تخصّصه بأنواعه الأوّلية ، وحينئذٍ ما يعرضه للتّخصّص الأوّل

135