ثمّ لمّا ذكر أن البحث عن الكلّي و الجزئي و أحوالهما بحث عن عوارض الموجود و البحث عن أحوالهما فرع كونهما موضوعين فذكر أنّ موضوع المسألة قد يكون عرضاً ذاتياً لموضوع العلم .
و الحاصل أنّ هذا البعض ذكر أنّ البحث عن مجرّد الإقسام الأوليّة تجعلها محمولة للموجود بحث عن عوارضه و لم يتعرّض للبحث عمّا تحتها إذ ليس غرضه إلّا توجيه كلام الشيخ بما يندفع به اشكالات عرضية الانقسام ، لاجميع ما يتوجّه عليه وهو يحصل بما ذكره ، إذ بعضهم لمّا توهّم أنّ الشيخ جعل الانقسام من العوارض الذاتية و أورد عليه ما أورد ، فهذا البعض حمل كلام الشيخ على ما حمل ليندفع عنه ما أورد على عرضية الانقسام لاجميع ما يتوجه على كلامه على جميع المحامل » ، انتهى .
و فيه أنّه يخالف قوله : « و أنواع أنواعه » وقوله : « أحوالهما » بعد قوله : « عن الكلّي و الجزئي » ، و أيضاً ما ذكره البعض من عرضية الانقسام إنّما كان لدفع الإشكال الثاني فردّه ، و التوجيه بما لا يدفعه لغو من الكلام على أنّ عمدة ما أورد على عرضية الانقسام هو أنّ انقسامه إلى أنواع الأنواع ، ومثل الكلّي و الجزئي مشروط بالانقسام الجنسي ، فلا يكون عرضاً ذاتيّاً وهذا التوجيه لا يدفع ذلك .
و الحاصل أنّ محصّل الإشكال هنا أنّه قديبحث في هذا العلم عن أنواع المقولات ، ومثل الكلّي و الجزئي وهى ليست من العوارض الذاتية للموضوع بشيء من المعنيين لتوقّف لحوقها للموجود على تخصّصه .
ولو أريد بالعرض الذاتي ثاني المعنيين فعند من يري لزومه ومساواته للموجود حينئذٍ لزم الإشكال في أصل المقولات أيضاً ، لكونها أخصّ منه .

134