موضوعيّة نوع الموضوع أو عوارضه الذّاتيّة و إثبات عوارضهما الذّاتية له . و الكلام هنا في الثّاني وهو أن يجعل الموجود موضوعاً و أنواعه محموله دون العكس للزوم و الإشكالات ، وحينئذٍ ما لم تثبت عرضيّة الأنواع لم يصحّ البحث .
وكذا الحكم في أنواع أنواعه إذ مع موضوعيّة الموجود ومحموليّة الأجناس أو الأنواع لا يكون النّوع أو العوارض الذّاتيّة موضوعاً وعوارضهما محمولة ، حتّى يتحقّق ما جوّزوه من البحث عن عوارض النّوع أو العوارض .
و أمّا ثالثاً : فلأنّ مراد الشيخ لو كان ذلك لما احتاج إلى ذكر عدم احتياج انقسام الموجود إلى المقولات إلى انقسام قبله ، إذ لو كان انقسامه إلى نوع النّوع أيضاً لم يضرّه لاشتراكه مع النّوع في جواز جعله موضوع المسألة هذا .
وقيل : « مراد البعض أنّ البحث عن المقولات بمعنى جعلها محمولات للموجود لاموضوعات المسائل بحث عن أنواعه ، وكذا البحث عن الكلّي و الجزئي بمعنى حملها عليه بحث عن عوارضه الذّاتيّة » .
فالبحث في قوله : « فيكون البحث » اسم و الظرف خبره ، أي البحث عن المقولات بحث عن أحوال الموجود بنفسه لاعمّا يتعلّق بعوارضه ، و يمكن أن يكون « أحوال الموجود » صلة للبحث وقوله : « بحث عمّا هو بمنزلة الأعراض » خبره . و أنت تعلم إنّ جواز ذلك فرع منصوبيّة « البحث » مع أنّه بالرّفع فيما رأيناه من النّسخ .

133