و أنواعها بمعنى جعلها محمولات للموجود بحث عن أنواع الموجود و أنواع أنواعه لأنّهما أنواعه و أنواع أنواعه .
ومن المقرّر في البرهان أنّه قديبحث في العلم عن نوع الموضوع ونوع نوعه ، فيجوز البحث في الإلهي عن أنواع المقولات و إن لم يكن من عوارض نفس الموضوع وكذاالبحث عن الكلّي و الجزئي ونحوهما بمعنى جعلها محمولات للموجود ، و أنّ البحث عن العوارض الذّاتيّة للموضوع ، لأنّها من عوارضه الذّاتيّة .
وقد تقرّر أنّه قديبحث في العلم عن أحوال العوارض الذّاتيّة لموضوعه ، فأنواع المقولات وبعض الأمور العامّة و إن لم يكن من العوارض الذّاتية للموجود إلاّ أنّ البحث عنها في علمه جائز لما تقرّر في البرهان .
و أنت تعلم أنّ هذا على فرض صحّته لا يدفع الإشكال الأوّل ، إذ كون المقولات بمنزلة الأنواع وصحّة البحث عنها بمنزلة الأنواع وصحّة البحث عنها ، تصريح بنقيض ما ذكره من أنّ العلم بما تحت الموجود ليس جزءاً من علمه ، فهو : لدفع الثّاني .
و الحقّ عدم دفعه إيّاه أيضاً : أمّا أوّلاً : فلأنّ ما أورد على عرضيّة الكلّي و الجزئي لم يندفع به .
و أمّا ثانياً : فلأنّه خلط البحث عن العوارض الذاتيّة لنوع الموضوع وعوارضه الذّاتيّة بالبحث عن وجودهما ، وما جوّزوه هو الأوّل ، أي

132