التوقّف على تخصّصه .
وأجيب عن الثّاني بأنّ الموجود كما ينقسم إلى الأجناس ينقسم إلى ما تحتها أيضاً .
و يرد على الأوّل أنّ ما ذكر من عرضيّة نفس الأمور العامّة لا ريب في حقيقته ، ولكن الإشكال الثّاني لم يكن مخصوصاً بالأنواع ، بل يعمّها أيضاً لما ذكر من توقّف عروض الكلّي و الجزئي للموجود على صيرورته معقولاً ثانيا .
فالتعرّض لجواب الأوّل دون الثّاني غيرجيّد ، فلابدّ من الجواب عنه ( الف ) : إمّا بما ذكرناه من أنّ الموضوع للكلّي و الجزئي هو بعض الموجود ، المراد منه المعقول الثّاني وعروضهما له لذاته ظاهر ، ( ب ) : أو بأنّ كون الموجود معقولاً ثانياً هو بعينه كونه كليّاً أو جزئيّاً لاتّحادهما معه جعلاً ووجوداً . فليس هناك عروضان حتّى يكون أحدهما واسطة للآخر ، أو بأنّ المعقول الثّاني ليس نوعاً للموجود بل عرض ذاتّي له ، وعروض الشّيء بواسطة العرض الذّاتي لا يخرجه عن العرضيّة الذّاتيّة لتوقّف الخروج على صيرورة العروض نوعاً متخصّص الاستعداد .
ثمّ المجيب مطالب لعلّة التفرقة ، حيث جعل العرض الذّاتي في الأنواع الانقسام إليها وفي الأمور العامّة نفسها ، مع اشتراكهما في أنّ كلّ واحد من كلّ منهما مع مقابله يشمل الموضوع .
و الجواب بأنّ التقابل بالمعنى العرفي لا يصدق على الأنواع كما ترى ، وبما تقدّم من أنّ الشامل على سبيل التقابل ما يكون شاملا مع مقابل

130