ولو اختصّ بالأخيرين لما كانت الفصول أعراضاً ذاتيّة للجنس لأنّها ليست عارضة له في الخارج ولامنتزعة منه لإبهامه وعدم تحصّله ، فالمراد بالعارض الذّاتي هنا هو الخارج المحمول للشّيء لذاته أو من دون التوقّف على تخصّصه .
و إذ عرفت ذلك فلنذكر توجيهات الجماعة مع ما يرد عليها .
( 1 ) : فمنها ، ماتقدّم لدفع الإشكال الثاني من أنّ المراد بالعرض الذّاتي هنا غير المعنى المشهور . وقد عرفت ما فيه .
( 2 ) : ومنها ، أنّ العوارض الذّاتيّة للموجود هو انقسامه إلى الأنواع و أحوالها لانفسها ، و إطلاق العرض الذّاتي عليها مسامحة واندفاع الإشكالين حينئذٍ ظاهر .
وفيه : إنّ ما هو العرض الذّاتي من الانقسام هو الأوّلي مع انقسامه إلى الكلّي و الجزئي بواسطة انقسامه إلى المعقول الثاني و إلى العقل و الجسم و الخطّ و السطح بواسطة انقسامه إلى الجوهر و الكمّ وانقسامه إلى المتّصل .
و أيضاً كلام الشيخ أنّ الأعراض الذّاتيّة هي الأنواع دون الانقسام إليها ، وما ذكره من عدم احتياج الموجود في انقسامه إليها إلى انقسام قبله إنّما هو لبيان كونها أنواعاً أوّليّة ، ولايدلّ بإحدي الثّلاث على عرضية الانقسام ، مع تصريحه أوّلاً بأنّ مطالبه الأمور الّتي بمنزلة الأنواع ، أو العوارض .
و أجيب عن الأوّل بأنّ المدّعى عرضيّة الانقسام إلى الأنواع دون الأمور العامّة ، فإنّها بنفسها أعراض ذاتيّة للموجود لعروضها له من دون

129