فنقول :
الحقّ في الجواب عن الأوّل : أنّ موضوع هذا العلم لمّا كان هو الموجود من حيث هو موجود فمطالبه هي أعراضه الذّاتيّة اللاحقة له من جهة الوجود لامن جهة أخرى - كما في موضوعات سائر العلوم - فما تحته من الأنواع الأوّليّة الّتي هي أعراضه الذّاتيّة إن كان البحث عنها من جهة الوجود الّتي هي حيثيّة الموضوع كما هو الواقع كان العلم بها جزءاً من علمه وإلّا فلا .
فمراد البرهان انّ ما تحت الموجود من الموجودات الخاصّة إن لم يكن البحث عنه من هذه الجهة كما هو الواقع ، إذ لو وقعت محمولة للموضوع كان إثباتها له من حيث إنّه موجود ، ولو وقعت موضوعات المسائل و أثبت لها أحوال غير الوجود كان إثباتها لها من جهة أنّها موجودات لامن جهة التخصيصات الأخر ، كما في أحوال سائر الموضوعات و أنواعها إذا جعلت محمولة ، و أثبت لتلك الموضوعات أو موضوعه و أثبت لها عوارض أخرى .
فإن قيل : كيف يعقل كون البحث عنها من جهة غيرالوجود الّتي ينفي الجزئيّة حتّى يصحّ ما ذكرت من التوجيه ؟ قلنا : بأن يثبت شيء منها للموجود من حيث اعتبار خصوصيّته له من الإمكان أو الجوهريّة أو العرضيّة ، أو تثبت لها أحوال من جهة ما لها من التخصيصات كالجوهريّة و الكميّة و الكيفيّة وغيرذلك .
قيل : الشّيخ علّل عدم الجزئيّة بعدم ذاتيّتها له بالمعنيين مطلقاً ، وهو

126