أخصّ ، إلّا أنّ الأمر ليس كذلك لما علم ، ورجوع ما هو الأصل في المسألة إلى العكس ، لأنّه المقصود بالذّات لو سلّم لا يدفع الإشكال ، إذ المناط هو الأصل دون العكس .
وبذلك يندفع ما قيل في الجواب : « العرض الذّاتي في هذا العلم قد لا يكون بالمعنى المشهور ، و إطلاق العرض الذّاتي عليه باعتبار الاشتراك فيما يترتّب عليه من الأثر وذلك لأنّ قولنا : بعض الموجود عقل و إن كان المحمول فيه هو العقل ظاهراً لرعاية جعل موضوع العلم موضوع المسألة لامحمولها لما تقدّم ، لكنّ المقصود الأصلي منه أنّ العقل موجود ولحوق المحمول فيه ليس بواسطة الأخصّ ظاهراً ، فصحّ إطلاق العرض الذّاتي على المحمول نظراً إلى ما هو المقصود و الغرض و إن لم يكن عرضاً ذاتيّاً حقيقةً » . انتهى .
ووجه الاندفاع على ما ظهر وجوب كون الموضوع في جميع المسائل هو الموجود أو بعضه و المحمول أنواعه و أعراضه دون العكس للزوم الإشكالات ، وكونه مقصوداً بالأصل لو سلّم لا يفيد بعد كون الموضوع حقيقة هو الموجود و المحمول نوعاً منه إذ مراعاة لوازم كلّ منهما إنّما هو بالنّظر إلى الواقع دون مايؤول إليه .
وربّما قيل : المراد بالعارض هنا الخارج المحمول وصدقه على لواحق الموجود مطلقاً ظاهر .
ثمّ لأجل هذين الإشكالين - أعني لزوم التناقض ، وعدم كون بعض المحمولات من العوارض الذّاتية للموجود - تشعّب الآراء في وجه التفصّي . فنذكر أوّلا ما هو الأقرب عندنا ، ثمّ نأتي بما ذكره الجماعة مع ما يرد عليه

125