ينفي جواز البحث عنها كذلك ، فما ذكرت من التوجيه لا يلائم تعليله .
قلنا : إذا كان البحث عنها من جهة الوجود كان إثباتها للموجود من حيث إنّها أفراد له ، وحينئذٍ يكون الموجود مأخوذاً في حدّه وتكون ذاتيّة بالمعنى الثّاني ، و أمّا إن كان البحث عنها لخصوصيّة أخرى لم تلزم الفرديّة ، حتّى يكون الموجود مأخوذاً في حدّها فلاتكون ذاتيّة له بشيء من المعنيين ولا يكون البحث عنها جزءاً من الإلهي الّذي موضوعه الموجود من حيث هو موجود .
ثمّ كونها ذاتيّة بهذا المعنى لا ينافي كونها أعراضاً ذاتيّة بالمعنى المشهور ، إذ الحقّ تلازمهما ورجوعهما إلى معنى واحد ، إذ ما يؤخذ المعروض في حدّه يكون عارضاً لذاته وبالعكس ، لأنّ ما يلحق الشيء لذاته يكون هذا الشيء من مقوّماته فيكون مأخوذا في حدّه .
فإن قيل : قد تقدّم أنّ الأنواع الأوّليّة أعراض ذاتيّة بالمعنى المشهور للموجود ، و يأتي في دفع الإشكال الثّاني أنّ الثانوية أعراض كذلك لموضوعات المسائل أعني بعض الموجود و العرض الذّاتي لموضوع العلم أو المسألة يبحث عنه مطلقاً ، فلاوجه للتقييد بحيثيّة الوجود .
قلنا : التحقيق أن يكون النّوعين من الأعراض الذّاتيّة بالمعنى المشهور للموجود أو بعضه مشروط بهذا التقييد ، إذ عروض الجوهر أو العقل للموجود أو بعضه لذاته إنّما إذا أخذا بشرط الوجود ، و أمّا إذا أخذا باعتبار خصوصيّة أخرى فلا وجه لعروضه لهما لذاتهما إذ الماهيّة الخاصّة الّتي لم يعتبر فيها الوجود لا يمكن عروضها للموجود بذاته ، وهو ظاهر .

127