أمّا الأوّل : فانتفاؤه عنها بل عن المعقولات ظاهر و أمّا الثّاني : فإن رجع إلى أحد المعنيين للعرض الذّاتي فالأمر فيه كما ظهر و إن كان بينهما فرق فالحكم أيضاً كذلك ، إذ أكثر محمولات هذا العلم كالأمور العامّة وغيرها ممّا لا يدخل في حدّه الموجود أو موضوعه أو جنسه . وكلام الشّيخ أيضاً مصرّح بعدم كون أنواع الموجود عوارض ذاتيّه له بهذا المعنى .
ثمّ قد يطلق العرض الذّاتي على الأولى ، أي ما لا تكون له واسطة في العروض مطلقاً ، وعدم كونها أعراضاً ذاتيّة له بهذا المعنى أيضاً ظاهر ، فالعرضيّة الذّاتيّة بأي معنى أحدث مشتقّة عنها .
وحينئذٍ لو جعلت موضوعات المسائل و أثبت لها أحوال غير الوجود كان جائزاً ، إذ ما يبحث عنه في العلم لايختصّ بعوارض الموضوع ، بل يعمّ عوارض نوعه وعوارض عوارضه كما صرّح به الشيخ وغيره .
و أمّا إن كان البحث عن وجودها - أي كان المراد إثبات وجودها - فلا يجوز أن تكون المسألة أنّ العقل موجود لما تقدّم من لزوم الإشكالات بل إنّ بعض الموجود عقل ، فلابدّ من كون العقل عرضاً ذاتيّاً للموجود حتّى يجوز البحث عنه ، إذ الموضوع نفس الموجود دون نوع منه ، أو عرض ذاتي له مع كون المحمول عرضاً ذاتيّاً له ، حتّى يقال : إنّ البحث عن العوارض الذّاتية لنوع الموضوع أو لعوارضه الذّاتيّة وهو جائز .
نعم ، لو كان المسألة أنّ العقل مثلاً موجود لكان البحث عن عوارض نوعه ظاهراً أو عروض الوجود له ليس بواسطة أمر

124