يندرج تحت الموجود لا يكون جزءاً من علمه حيث قال كما تقدّم : « و أمّا الّذي عمومه عموم الموجود و الواحد فلا يجوز أن يكون بالأشياء الّتي تحته جزء من علمه ، لأنّها ليست ذاتيّة له على أحد وجهي الذّاتي فلا العامّ يؤخذ في حد الخاصّ ولابالعكس ، بل يجب أن تكون العلوم الجزئية ليست أجزاء منه ، ولأنّ الموجود و الواحد عامّان لجميع الموضوعات ، فيجب أن يكون سائر العلوم تحت العلم النّاظر فيهما » ، إنتهى .
وحاصله : أنّ العموم و الخصوص بين الشّيئين إذا كان بأمر عرضي لا يكون العلم باالخاصّ جزء من العلم بالعامّ لعدم كون الخاصّ ذاتيّاً له بأحد المعنيين وتوقّف الجزئيّة عليه ، و التدافع بينه وبين ما ذكره هنا ظاهر .
ثمّ المراد بالوجهين للذّاتي هما المذكوران في البرهان ، وذكر بأن أحدهما مقوّم الماهيّة و الوجود ، وثانيهما ما يؤخذ المعروض له أو موضوعه أو جنسه في حدّه . فالأوّل يؤخذ في حدّ المعروض ، و الثّاني : يؤخذ أحد الثّلاثة في حدّه كما أوضحه بقوله « فلاالعامّ يؤخذ في حدّ الخاصّ ولابالعكس » .
ورابعها : أنّ هذا العلم قد يبحث عن نوع النّوع أعني الأنواع المندرجة تحت المقولات كالعقل و العدد و المقدار ، وهي ليست من العوارض الذّاتيّة للموجود بشيء من المعنيين للحوقها له بواسطة الأخصّ ، أعني الجوهر و الكمّ المنفصل و المتّصل ، وكذا الكلّي و الجزئي لتوقّف عروضهما له ، على أن يصير معقولاً ثانياً ، وكذا ليست ذاتيّة له بأحد المعنيين المذكورين في البرهان .

123