حاجة الجوهر إلى انقسامات ، حتّى يلزمه الانقسام إلى الإنسان وغير الإنسان .
تعليل لكون الجوهر و الكمّ نوعاً ، أو للحوق هذه الأمور للموجود من غيرشرط كما هو الأظهر ، أي انقسام الموجود إليها انقسام أوّلي لايتوقّف على انقسام قبله كانقسام الجوهر إلى الإنسان وغيره فإنّه بواسطة انقسامات سابقة عليه ، مثل انقسامه إلى الجسم وغيره و النّامي وغيره و الحيوان وغيره .
و الحاصل : أنّ لحوقها له لايتوقّف على أن يصير نوعاً خاصاً كما صرّح به الشيخ في الفصل الرابع حيث قال في حال الجوهر وكم أقسام هو لأنّه ليس يحتاج الموجود في أن يكون جوهراً إلى أن يصير طبيعيّاً أو تعليميّاً ، ولكونها من أقسامه الأوليّة يكون من أعراضه الذاتيّة ، فنسبتها إليه نسبة فصول الجنس و أنواعه الأوليّة الذّاتيّة إليه ، فكما أنّها من عوارضه الذاتيّة فكذلك هذه الأمور من أعراضه الذّاتيّة . وبعض هذه الأمور كالعوارض الخاصَّة مثل الواحد و الكثير و القوّة و الفعل و الجزئيِّ و الكلِّي و الممكن و الواجب .
وجه عدم كون هذه الأمور بمنزلة الأنواع قد ظهر ، وايراد « كاف » التشبيه مع أنّها عوارض حقيقة لمراعاة الموافقة في القسمين ، أو لأنّ المتبادر من المعروض أن يكون أمراً حقيقيّاً متحصّلاً و الموجود ليس كذلك .
وقيل : « لأنّها ليست من العوارض الخارجيّة و الذهنيّة كالكليّة

117