و الجزئيّة ، بل إنّما عروضها للماهيّات بضرب من التحليل و الاعتبار » ، وفيه إنّ مثل الكليّة و الجزئية أيضاً من الأمور الإنتزاعيّة التحليليّة ، و أيضاً بعض هذه الأمور الكليّة و الجزئية ، فكيف يصحّ هذا الكلام في توجيهه ؟ و القول بأنّ ما ذكره الشيخ هو الكلّي و الجزئي لاالكلّية الجزئية ، فلعلّ الأوّلين عنده من الإنتزاعيات دون الأخيرين ، لا يخفى فساده . فإنّه ليس يحتاج الموجود في قبول هذه الأعراض و الاستعداد لها إلى أن يتخصَّص طبيعيّاً أو تعليميّاً أو خلقيّاً أو غير ذلك .
هذا أيضاً تعليل للحوق هذه العوارض العامّة للموجود من دون شرط ، أي عروضها له لايتوقّف على أن يصيرجسماً أو كمّاً أو نفساً مجرّدة أو غير ذلك ، فيكون عروضها له لذاته .
و أنت تعلم انّ ظاهر كلام الشّيخ أنّ نفس المقولات و الأمور العامّة من الأعراض الذّاتية ، إذ المعتبر في العرض الذّاتي عنده نفي الواسطة في العروض ، وهنا الأمر كذلك إذ عروضها للموجود المطلق كما ظهر لايتوقّف على واسطة ، وحينئذٍ لاضير في كونهما أعراضها ذاتيّة له مع كونهما أخصّ منه فإنّ المعتبر في العرض الذّاتي للشّيء إذا كان هو العروض له لذاته من دون التوقّف على أن يصير نوعاً مخصوصاً جاز أن يكون الأخصّ عرضها ذاتياً للأعم ، كالإستقامة و الإنحناء للخطّ ، بل جميع الفصول المقسّمة للأجناس ، فإنّها أعراض ذاتيّة لها مع كونها أخصّ منها ، وبالعكس كالزّوجيّة للأربعة ، و يأتي مايتعلّق به من الإيراد و التحقيق الحال .

118