فرضه أعميّة الموجود منهما باقية لشموله الواجب أيضاً . و أما أخصيّة الفعل و الجزئي و الكلّي منه واندراجها تحته فظاهر ، وقياسها على القوّة و الإمكان بالمعنى أعمّ لاوجه له . و الكثير إن كان موجوداً فهو كالأنواع مثل سائر المقولات ، و التفرقة تحكّم ، وإلّا لم يكن نوع النّوع أيضاً .
و أمّا ما ذكره من مساوقة الواحد للموجود فمحلّ كلام ، وتفصيله أنّ بعضهم صرّح بأنّ الواحد أخصّ منه ، إذ الكثير من حيث هو كثير موجود كما صرّح به الشّيخ و أتباعه ، و لا شيء منه بواحد ، فينتج ليس كلّ موجود بواحد .
ورُدِّ بأنّه إن أريد بالحيثيّة للابشرطيّة ، فالصّغرى ممنوعة ، وإلّا فالكبرى مقدوحة إذ الكثير بشرط الوجود لا يخلو عن وحدة ما .
و التحقيق أنّ الموجود من الكثرة ليس إلّا الآحاد و الكثرة من حيث هي اعتباريّة محضة غيرموجودة في الواقع . نعم ، للعقل أن يعتبرها موجودة إلاّ أنّ هذا الاعتبار أيضاً لاينفكّ عن اعتبار وحدة ما لها ، فالوحدة و الوجود متساوقان بمعنى انّهما في الخارج و المصداق متّحدان وفي المفهوم و الاعتبار متغايران . و القول بالعينيّة لم يثبت عندي ، وعلى هذا فما ذكر من عدم اندراج الواحد تحت الموجود صحيح إلّا أنّ ما ذكر في غيره فاسد كما مرّ هذا .
وبعضهم حمل كونها بمنزلة الأنواع على أنّها قد يصير موضوعه في بعض المسائل كأنواع موضوعات سائر العلوم . وفيه إنّ الأمور العامّة أيضاً كذلك فالتّخصيص تحكّم . فإنّه ليس يحتاج الموجود في أن ينقسم إليها إلى انقسام قبلها ،

116