من التحليل و الاعتبار ، فعروضها لها يرجع إلى صحّة انتزاعها عنها .
وبتقرير آخر أنّ المقولات حقايق محصّلة ، تحصل من تحصيل الموجود في ضمنها حقايق موجودة ، فكأنّها أنواع بخلاف ما نذكره من الأمور العامّة فإنّه لا يحصل من تخصّص الموجود بها متحصلة في ضمنها حقيقة محصّلة موجودة ، فهي بمنزلة العوارض دون الأنواع .
و الإيراد عليه بموجوديّة الواحد و الكثير عند الشيخ فلايتأتّي التفرقة بين الكمّ و الكثير في التحصل و عدمه ، فهذا التوجيه من قبل الشّيخ غيرصحيح . و الأصحّ ما اخترناه من عدم موجوديّة الكثير بما هو كثير . و أيضاً الموجود مع عدم كونه جنساً وذاتيّاً يشبه الجنس و الذّاتي ، لأنّه ليس بخارج عن حقيقة أفرادها المتخالفة الحقايق ، فيكون ما تحته بمنزلة الأنواع . و أيضاً الجوهر و العرض اعتبر في حدّهما الإسمي معنى الوجود ، فقيل : العرض هو الموجود في موضوع و الجوهر هو الموجود لا في موضوع فهما بهذا الاعتبار بمنزلة نوعَى الموجود ، و أنواعهما كأنواع أنواعه بخلاف الأمور العامّة ، فإنّه لم يعتبر في حدودها الإسميّة و الحقيقيّة معنى الموجود .
وقيل : « الوجه في ذلك أنّ المقولات مندرجة تحت الموجود وهي شاملة لساير الإنواع المندرجة تحتها بخلاف ما نذكره من الأمور العامّة ، فإنّ القوّة بالمعنى الشّامل للإمكانين يشمل المقولات بأسرها فهو أشبه بالموجود ، وكذا الإمكان بالمعنى الأعمّ و الفعل و الجزئيّ و الكلّي و الواحد يساوق الموجود فلا يدخل تحته و الكثير في قوّة نوع النّوع بالنّسبة إليه » .
وفيه : أنّ حمل القوّة و الإمكان على المعنى الأعم غير لازم ، وعلى

115