و يقال : المراد أنّ نظر الرّياضي لمّا كان في العوارض اللاحقة من الحيثيّة الثّانية الّتي هي أخصّ من الحيثيّة الأولى فالعلوم الّتي تحته أولى بذلك . و إنّما اكتفي بمجرّد ذلك مع أنّ نظرها فيما يلحق من حيثيّة هي أخصّ من الثّانية أيضاً أو مع مساواتها للرياضي أيضاً يثبت المطلوب من عدم البحث عن الحيثيّتين فيها . و يمكن أن يراد بالأوضاع مايعمّ الحيثيّتين . وعلى التقادير يلزم أظهرية عدم إثبات الأمور المذكورة - أعني وجود الموضوع وجوهريّتة أو عرضيّته وكون الشّيء مقداراً أو عدداً مجرّداً أو ماديّاً - في هذه العلوم إذ لو كان البحث عن وجود الأعمّ عند البحث عن أحواله مفروغاً عنه ، لكان البحث عنه عند البحث عن أحوال الأخصّ مفروغاً عنه بطريق أولى .
ثمّ أصول الرّياضي هي الأربعة المذكورة ، وفروعها المندرجة تحتها كثيرة ، كعلم التقاويم المندرج تحت الهيئة ، وعلميَ الجمع و التفريق و الجبر و المقابلة المندرجين تحت الحساب ، وعلم اتّخاذ آلات النغمات المندرج تحت الموسيقي ، وعلوم المساحة و الأوزان و المناظر ونقل المياه وجرّ الأثقال المندرجة تحت الهندسة .
[ موضوع العلم المنطق و استبعاده عن موضوع العلم الإلهي ] و العلم المنطق كما علمت فقد كان موضوعه المعاني المعقولة الثَّانية الَّتى تستند إلى المعاني المعقولة الأولى .
فإنّ الكلّية و الجنسيّة و النوعيّة و أمثالها ، معقولات ثانية مستندة إلى

80