مقداراً أو عدداً مجرّداً أو مادّياً وعن كون الخطّ و السّطح و الجسم مقداراً متّصلاً وعن كون الخمسة مثلاً عدداً أو كون هذه الأشياء جواهر أو أعراضاً لا يقع في الرّياضي ، و إنّما بحثه عن العوارض الذّاتيّة للمقدار بعد وضع وجوده وتمام حقيقته .
ثمّ هذا الكلام صريح فيما ذكرناه من إرادة الّلازم المذكور بقسميه ، إذ بعد ماعيّن موضوع الرّياضي بأنّه المقدار بقسميه ووصفيه صرّح بعدم البحث فيه عن وجوده ومقداريّة الشّيء ووصفيه . وانحصار البحث فيه عمّا يعرضه بعد كونه موجوداً متحصّل القوام و الوصف . و العلوم الّتي تحت الرّياضيّات أولى بأن لا يكون البحث فيها متّجها إلى آخره ، فصلة « الأولى » محذوفة ، و الباقي قوله : بأن لا يكون نظرها للسّببيّة ، أي هذه الأولويّة بسبب عدم كون نظرهاإلاّ في العوارض الّتي تلحق أوضاعاً أخصّ من هذه الأوضاع وجعل « الباء » المذكورة صلة للأولى يفسد المعنى إلاّ على توجيه نذكره .
و المراد من هذه الأوضاع :
( 1 ) : إمّا حيثيّة الوجود و الجوهريّة أو العرضية ( 2 ) : أو حيثيّة المقداريّة و العدديّة المجرّدتين أو المادّيتين .
و الثّاني أنسب ، إذ نظر الرياضي إنّما كان في العوارض اللاحقة بالحيثيّة الثّانية الّتي هي أخصّ من الحيثية الأولى ، فيجب أن يكون نظر ما تحته من العلوم في العوارض اللاحقة من حيثيّة هي أخصّ من الثّانية أيضاً .
نعم ، يمكن تصحيح الأوّل بأن يجعل « الباء » المذكور صلة للأولى ،

79