فإثبات وجود كلّ من الجوهر و الهيولى و الصّورة في نفسه و إثبات أحواله لا يجوز أن يكون من الطّبيعي ، كما أنّ إثبات الثّلاثة للجسم - أي بيان تألّفه منها - و إثبات ما يعرضه من حيث الجوهريّة و التألّف لا يكون فيه لاشتراك الجميع في عدم كونه بحثاً عن العوارض الذاتيّة للموضوع .
وعلى هذا فالكلام في كون الّلازم مراداً هنا أم لا و الحقّ الأوّل لتصريحه به في موضوع الرّياضي وظهوره في الخلقي . وحينئذٍ ثالث التقريرات أصحّها كما انّ أصحّ شقوقه ثالثها ، إذ لا وجه للتخصيص مع كون التعميم مقتضي الدّليل ، وعلى أي تقدير أشار إلى الأمر الأوّل بقوله :
[ موضوع العلم الطبيعي و غرابته عن الإلهى ] فنقول إنّ العلم الطَّبيعى قدكان موضوعه الجسم و لم يكن من جهة ما هو موجودٌ ، و لا من جهة ما هو جوهرٌ ، ولا من جهة ما هو مولَّفٌ من مبدأيه ، أعني الهيولى و الصُّورة .
بأن نكون هذه الجهات جزء الموضوع ، أي ملحوظة في موضوعيّة الجسم حتّى يبحث عن الأحوال اللاحقة له لأجلها . ولكن من جهة ما هو موضوعٌ للحركة و السُّكون .
ظاهره لا يفيد أزيد من التقرير الأوّل ، فلابدّ لحمله على الثالث من أن يؤخذ لازمه و يقال : فيكون بحثه عمّا يعرضه بهذه الجهة فلايبحث عن وجوده و جوهريّته وتألّفه عن مبدئيه ، بل كلّ ما يسبق هذه الجهة من اللواحق و المتعلّقات ، أي لا يكون إثباتها فيه ، لأنّها لاتلحقه بهذه الجهة لسبقها عليها في التحقّق و الثّبوت على أنّ الأمور الثّلاثة من مقومّات الجسم ولايبحث في العلم عن وجود موضوعه ومقومّات وجوده وماهيّته ،

73