و الهيولى و الصّورة من مقوّمات ماهيّته ، وكذا الجوهر لكونه جنساً عندهم ولو منع جنسيّته فلا ريب في عدم كونه من عوارضه الذّاتيّة ، فلايبحث عنه في العلم الّذي هو موضوعه ، وجعل الجزئين من مقوّمات الوجود دون الماهيّة يدفعه الجزئيّة الموجبة لتقويمها كالجوهر .
و ربّما وجّه بأنّ الجزء الخارجي لتقدّمه على الكلّ في الوجود يكون من مقوّماته و إن كان من مقوّماتها أيضاً ، و الذّهني لعدم تقدّمه عليه - كما قيل لا يكون إلّا مقوّماً لها .
إن قيل : لو كان موضوع الطبيعي هو الجسم بالجهات الثّلاث لم يجز أيضاً أن يبحث عنها و يثبت فيه ، إذ حينئذٍ يكون من أجزاء الموضوع ومقوّماته ، فلا يجوز أن يثبت فيه كما يذكر في موضوع الرّياضي ، فما الحاجة في عدم البحث عنها فيه إلى نفي جزئيّتها لموضوعه و إثبات جزئيّة الحركة و السّكون له . فظاهر هذا النّفي و الإثبات يفيدكون مراده أنّه لا يبحث فيه عمّا يعرضه لهذه الجهات لعدم تقييد الموضوع بها لا عن نفسها ، و إلاّ لم يفتفر إلى نفي مدخليّتها في الموضوعيّة لثبوت المطلوب معها أيضاً .
قلنا : لا ريب في أنّ كلّ ما كان قيداً لموضوع علم لا يبحث عنه ، أي لا يثبت فيه ، وما ليس قيداً إن كان ممّا يعرضه بعد التقييد فلاشبهة في كون البحث عنه فيه و إن كان أعمّ وجوداً من القيد وسابقاً عليه في التحقّق لكان أولى منه بعدم جواز البحث عنه فيه .
و حينئذٍ نقول : لمّا كان موضوع الطبيعي في الواقع هو الجسم بالجهة المذكورة لابالجهات الثّلاث لسبقها عليها ، فإذا لم يجز البحث عن حيثيّة الموضوع - أي إثباتها فيه - لم يجز عن الجهات السّابقة عليها بطريق أولى .

74