بادي النّظر أن يقرّر حاصله بوجوه :
الأوّل : أنّه مجرّد تعيين موضوعات سائر العلوم بأنّها الجسم و النّفس و المقدار بقسميه ، و المعقولات الثّانية لامن حيث وجودها ومقوّمات وجودها و ماهيّتها ، بل من حيثيّة أخرى تلحقها بعد وصفها موجودة متحصّلة القوام .
الثّاني : أنّه التعيين المذكور مع تعيين ما يبحث عنه فيها بأنّه يلحقها من الحيثيّة الّتي هي جزء الموضوع .
الثالث : أنّه التعيين مع تعيين ما لا يبحث عنه أيضاً ، وهو إمّا نفس الحيثيّات المنفيّة جزئيّتها ، أعني وجود الموضوعات ومقوّماتها ماهيّةً ووجوداً ، بمعنى أنّ إثبات شيء منها ليس في شيء منها وان لم يكن علم ذلك الموضوع أو الأحوال اللاحقة لها لأجلها لأنفسها أو ما يعمّها ، بمعنى انّ البحث عن وجود الموضوعات ومقوّماتها أو ما يلحقها لأجلها أو لجهة أخرى غير جهة الموضوع ، أي إثبات الموضوعات في أنفسها و إثبات المقوّمات و اللّواحق المذكورة لها ليس في شيء منها .
و لا ريب في أنّ التعيّنين الأخيرين من لوازم الأوّل ، كما أنّ الثّالث لازم الثّاني ، لظهور أنّ المبحوث عنه في كلّ علم هو ما يعرض موضوعه من حيث هو موضوع وغيره من الحيثيّة وما يتقدّمها من وجود الموضوع و المقوّمات وغيرها بعوارضها الذّاتية و الغريبة لا يبحث عنه فيه .
و على هذا يثبت منه أنّ إثبات مقوّمات موضوع كلّ علم في أنفسها و إثبات أحوالها لها لا يكون فيه ولايختصّ النفي بإثباتهما له

72