يتقدّمها في الوجود من العلل الأربعلم يلزم عند العقل وجود السّبب المطلق وانّ ههنا سبباً مّا .
عطف تفسير أو تبديل عبارة بما يشابهها ، و إذا لم يعلم وجوده لم يتأتّ البحث عن أحواله .
ثمّ لمّا كان هنا مظنّة أن يقال : يجوز أن يعلم السّببيّة بالحسّ أو التجربة أو البداهة ، فأشار إلى دفع الأوّل بقوله :
[ دفع السؤال المقدّر في حصول العلم بالأسباب من طريق الحسّ ] و أمّا الحس فلا يؤدّي إلاّ إلى الموافاة .
أي لا يحكم العقل بسببه إلّا بالمصاحبة و المقارنة دون السبّبية . وليس إذا توافي شيئان وجب أن يكون أحدهما سبب الآخر .
لجواز كون المصاحبة بينهما إتّفاقية .
وأشار إلى دفع الثّاني بقوله : و الإقناع الّذي يقع للنفس لكثرة ما يورده الحسّ و التجربة فغير متأكّدٍ على ما علمت إلّا بمعرفة أن الأمور الّتى هي موجودة في الأكثر هي طبيعيّة أو اختياريّة .
أي الإقناع المترتّب على الظّنّ الحاصل من التجربة لايتأكد ، كما أنّ الظّنّ المذكور لا يغلب إلا بمعرفة كون الأمور الأكثريّة طبيعيّة أو اختياريّة ، و هذا أي ما ذكر من كون تلك الأمور طبيعية أو اختياريةفي الحقيقة مستندٌ إلى إثبات العلل و الإقرار بوجود العلل

58