الاختيار دون الموافاة و الإتّفاق حتّى يحصل قياس هكذا : « لو كانت اتّفاقيّة لما كانت أكثرية دائمية » ، إذ الأمور الأكثريّة طبيعيّة أو اختيارية ، ثمّ يستثنى نقيض التالي لينتج نقيض المقدّم .
و معلوم أنّ هذا القياس ليس برهانياً ، إذ ربّما كانت الأمور الأكثريّة بل الدائميّة إتّفاقيةً ، فإثبات كلّ سببيّة خاصّة فرع إثبات السّببية المطلقة ، على أنّ هذا الإسناد نوع إثبات للسّببيّة واعتراف بوجود العلل و الأسباب . فالتّجربّة إنّما تتمّ بعد إثباتها ، فلايحصل العلم بها منها ، ولابديهيّاً أوّليّاً لبداهة استناد الممكنات إلى العلل بمنع البداهة ، غاية الأمر أنّه أمر مشهور وقريب من الوضوح ، وربّ مشهور لا أصل له ، وكم من قريب إلى الظّهور يفتقر إلى البرهان كما في كثير من الهندسيات .
فإذ ظهر أنّ كون الأسباب أسباباً على الإطلاق لا يمكن أن يعلم بالحسّ و الضّرورة و التجربة ، فيتوقّف إثباتها على البرهان ومحلّه الإلهي ، فلا تكون موضوعة له إذ موضوع كلّ علم يكون فيه مسلّماً ، فالأسباب إذا كانت موضوعة له وجب أن يكون وجودها وسببيتها المطلقة فيه مسلّمين .
و إذا عرفت ذلك فلنعد إلى تطبيقه على ما ذكره بقوله : فإنّ العلم بالأسباب المطلقة أي العلم بوجودها أو أحوالها أعني البحث عن عوارضهاحاصلٌ بعد العلم بإثبات الأسباب للأمورذوات الأسباب أي بعد العلم بسببيّتها لمسبّباتها . فإنّا تعليل للبعدية المذكورة ما لم نثبت وجود الأسباب للمسببات من الأمور متعلق بالمُسبّباتبإثبات متعلّق بقوله : « ما لم نثبت » أي ما لم نثبت سببية الأسباب بأن نثبتأن لوجودها تعلّقاً بما

57