و الأسباب .
إذ معناه أنّ الطبيعة أو الاختيار سبب لهذه الأمور ، فثبوته فرع ثبوت السّببيّة المطلقة ، وهي لم يثبت من القضيّة المذكورة ، إذ إثبات السّببيّة الخاصّة منها فرع ثبوت المطلقة ، وليس أيضاً بديهيّاً كما أشار إليه بقوله : وهذا أي وجود العلل وسببيّتهاليس أوليّاً بل هو مشهور .
أي ممّا اعترف به عموم النّاس وهذا مع دفعه هذا الجزء من الثّاني يدفع الثّالث أيضاً . وقد علمت الفرق بينهما .
أي بين الأوّلي و المشهور في المنطق ، حيث ذكر أنّ الانسان لو قدّر انّه خلق دفعة و لم يستأنس بما عدا عقله حكم بالأوّليّات وحقّيتها و لم يحكم بالمشهورات ، بل يجوز كونها بعضاً أو كلاً باطلاً .
ثمّ لمّا بيّن أنّ الشّهرة لا تفيد الحقية أراد أن يدفع ما توهم انّه أوّلي لكونه قريباً من أوّلي ، إذ وجود المبدأ للحادثات و استنادها إلى سبب كذلك فهو في حكم الأوّلي فقال : وليس إذا كان قريباً عند العقل من البيّن بنفسه أنّ للحادثات مبدأٌ ما يجب أن يكون بيّناً بنفسه .
قوله : « أنّ للحادثات مبدأ » اسم « كان » وقوله : « قريباً » خبرها ، و « من البيّن بنفسه » متعلّق به . و اسم « يكون » هو اسم « كان » . وقوله « يجب » جواب الشرط ، أي ليس إذا كان قولنا انّ للحادثات مبدءاً

59