الحقيقيّات بمطابقتها لما في نفس الأمر مطلقاً .
و على الثاني يكون إطلاق اسم المخبر عنه على المعاني إطلاقاً لاسم الجزء على الكلّ ، ولا تكون القضيّة مخصوصة بالأوّل ، بل تعمّ الثّلاثة ، ووجهه ظاهر .
[ تنبيه في كيفية الإخبار عن الأحكام الآتية ] المستفاد من قوله : « إن معنى الإخبار عن المعاني الموجودة في الذّهن أنّ لها نسبة إلى الأعيان » أي مطابقة لها ، أنّ مدلول الخبر هو الصّدق و أمّا الكذب فاحتمال عقلي .
بيان ذلك : أنّ كلّ كلام لفظي لاينفكّ عن ذكر نفسي هو نسبة قائمة بالنّفس ، فإن كان مدلوله مجرّد هذه النّسبة فإنشاء و إن دلّ على متعلّق في الخارج فخبر ومدلوله أوّلاً النّسبة النّفسية ، وثانياً الخارجيّة على ما تقرّر عندهم من أنّ للشّيء وجوداً في العين وفي الذّهن وفي العبارة و الكتابة ، وكلّ لاحق يدّل على سابقه ، فبالنّظر إلى مدلوله الأوّل يوصف بكونه مدلول اللفظ وبالنّظر إلى الثّاني يحكم بأنّ له نسبة إلى الخارج كما ذكره الشّيخ وبالجملة مدلوله ثانياً ثبوت متعلّق له في الخارج ، وثبوته يستلزم مطابقته له ومعنى ذلك أنّ الصّدق مدلوله و الكذب احتمال عقلي ، بناءً على أنّ مفهوم اللّفظ وما يحصل منه في العقل لا يلزم ثبوته في نفس الأمر .
ثمّ بعد ما قرّر أنّ الإخبار عن المعاني الذّهنيّة المعدومة معناه أنّ لها نسبة إلى الأعيان . نبّه على ذلك بمثال خبر كان ، موضوعه

414