عنه ، لا أن يكون المحمول موجوداً فيه معه حتى تتحقّق نسبة خارجيّة يكون الخارج ظرفاً لوجودها ، و يرجع معنى الإخبار إلى مطابقة الّنسبتين .
و بالجملة يفيد أنّ مصداق الحمل ومطابقه في هذا القضيّة ذات الموضوع فقط فإنّ المصداق في القضيّة إمّا ذات الموضوع من غير مداخلة أمر آخر موجود معه في الخارج - كما في حمل الذّاتيات و العدميّات نحو « زيد إنسان أو أعمى - فإنّ المصداق فيهما مجرّد ذات زيد بالمعنى المذكور من دون مداخلة أمر آخر موجود معه ، أو ذاته مع مبدأ المحمول - مثل : الجسم أبيض - فإنّ المصداق فيه الجسم مع البياض أو مع أمر آخر - مثل : السّماء فوق الأرض - ولا ريب في أنّ معنى الإخبار في الأوّل ليس مطابقة النّسبة الذّهنيّة للخارجيّة لعدم تحقّقها ، بل مطابقة الصّورة الذّهنيّة لما هو موجود في الخارج أعني نفس الموضوع .
و لذا ترى الشّيخ يعبّر عن التصديق بأن يحدث في الذّهن نسبة صورة التأليف إلى الأشياء أنفسها ، أي مطابقتها لها من دون تعيين لتلك الأشياء ليعمّ الكلّ .
و على هذا فمن اعتبر فيه مطابقة النّسبة الذّهنيّة أو لامطابقيّتها للنّسبة الخارجيّة مطلقاً أراد بالخارجيّة ما يعمّ كون الخارج ظرف ثبوت الاتّصاف أي وجود الموضوع و المحمول - أو نفسه بالمعنى المذكور ، أو بالمطابقة مطابقتها لها في القضايا الخارجيّة ، أو بالخارج نفس الأمر بالمعنى الأعمّ ، فيعمّ القضايا بأسرها ، إذ المراد حينئذٍ أنّ المعتبر في الخارجيّات مطابقة النّسبة الذّهنيّة للخارجيّة ، وفي الذّهنيّات مطابقتها للنّسبة الّتي في غير هذا الذّهن أو فيه لكفاية المغايرة الاعتبارية في المطابقة ، وفي

413