و أنت تعلم أنّ الشّيخ ذكر أنّ الإيجاب على المعدوم بمعنى وجود وصف له ، و أحال بطلان ذلك إلى ما هو المشهور بينهم من القاعدة الفرعيّة ، وما كان له حاجة إلى التصريح بها بعد اشتهارها عند كلّ محصلّ . وما ذكره من العلاوة غير ممكن كما يأتي .
ثمّ لا ريب في أنّه جعل المحذور موجوديّة الوصف للمعدوم ، ونسلّم أنّه الوجود الرّابطي له ، ولكن لاشكّ أنّ معناه ثبوته له و الفساد فيه لإيجابه ثبوت الشّيء لغير الموجود وهو باطل بالقاعدة الفرعيّة المعروفة بينهم .
و ما ذكره من أنّه أخفي من أصل الحكم ، ففيه أنّه لو سلم لم يضّر في مقام التنبيه ، إذ ربّما كان أقرب إلى إذعان بعض الأذهان و إن لم يكن كذلك بالنّسبة إلى الكلّ .
[ تفصيل الكلام حول الإخبار عن المعدوم المطلق ] بل نقول توضيح وتفصيل لما سبق أو إضراب عن قوله : « لا فرق بين الموجود و الحاصل » لإمكان منعه ، و القول بأنّ الحصول و الثّبوت أعمّ من الوجود و إن كان خلاف الضّرورةانه لا يخلو أنّ ما يوصف به المعدوم و يحمل عليه ، إمّا أن يكون موجوداً حاصلاً للمعدوم و إمّا إن لا يكون موجوداً حاصلاً له فإن كان موجوداً حاصلاً للمعدوم فلا يخلو إمّا أن يكون في نفسه موجوداً أو معدوماً .
و هذه أقسام ثلاثة :
أحدها : أن يكون المحمول على المعدوم موجوداً له وفي نفسه .

398