كأنّا قلنا : « ان هذا الوصف موجود للمعدوم » و موجوديّة الشّيء للمعدوم المطلق بيّن الفساد .
و حاصله : أنّ معنى إيجاب الشّيء على المعدوم المطلق حصوله له ، و الحصول بمعنى أنّ هذا الوصف موجود له ، و الضّرورة قاضية بعدم إمكان وجوده له .
قيل : الوجود مشترك لفظي بين الرّابطي و النّفسي كما صرّح به الشّيخ في بعض كتبه ، وعلى هذا فأي فساد في الوصف له بأحد المعنيين للّذي لا يكون موجوداً بالمعنى الأخر ، وعلى تقدير عدم الاشتراك أيضاً فهما نوعان متبائنان ، وحينئذٍ لا محذور في الموجوديّة المذكورة ، وفي القول الّذي ذكر أنّ الحكم الإيجابي بمعناه أعني قولنا : « المعدوم كذا » ، ولو فرض تضمّنه محذوراً فلا شكّ في كونه أخفي من أصل الحكم .
و لو قيل : مراده أنّ ثبوت الشّيء للشّيء فرع ثبوت المثبت له ، وما ذكره من كون الإيجاب على المعدوم بمعنى حصول الوصف ووجوده له بيان ، لكون الإيجاب هو إثبات شيء لآخر حتّي تظهر الفرعيّة .
فنقول : إنّ هذا بعيد ، إذ حينئذٍ لا حاجة إلى بيان عدم الفرق بين الحاصل و الموجود ، ولا وجه للاكتفاء بمجرّد انّه يكون كأنّا قلنا : « إنّ هذا الوصف موجود للمعدوم » بل كان ينبغي أن يقال : « و ثبوت الشّيء للشّيء يستدعي ثبوت المثبت له » ، ولا وجه لعدم التعرّض له مع أنّه العمدة في المقام ، على أنّ ملاحظة التقرير الأخير يدلّ على أنّ المراد ليس هذا » ، انتهى .

397