الوجود و الشيء ومثلهما ، فمنع كون هذا العامّ هو الوجود مكابرة .
و ذكر بعضهم مواخذة على الشّيخ أن الّلازم على الحكيم في هذا المقام أن لا يكتفي بهذا القدر ، بل يبيّن بداهة الوجود وامتناع تعريفه وكونه أوّل الأوائل في التصوّر ، وهذه الثلاثة و إن كانت متقاربة إلاّ انّها متغائرة . و أنت تعلم انّه مع بداهة البداهة لا حاجة إلى الدّلالة ، وكونه أوّل الأوائل أيضا في حدّ البداهة فلا يفتقر إليها وبذلك يظهر امتناع تعريفه فهو أيضاً مستغنٍ عن الدّليل على انّه قد ثبت الأوّلان من الدّليل المذكور لأنّ منتهى سلسلة النّظريّات إذا كان أعمّ الأشياء و أبسطها كالوجود كان بديهيّاً و أوّل الأوائل في التصوّر ، و يتفرّع على ذلك استحالة تعريفه ، وهو ظاهر .
ثمّ القائل المذكور بيّن الأوّل بوجهين :
أحدهما : أنّ العلم بعدم خلوّ الأمر عن الإثبات و النّفي أي الوجود و العدم علم بديهي ، و التصديق مسبوق بالتصوّر ، فهذا العلم مسبوق بتصوّر الوجود و العدم ، و السّابق في التصوّر على الأولى أوْلى بالأوّليّة ، فالوجود أولى .
و ثانيهما : أنّ علم النّفس بوجودها أولى ، و المقيّد يتضمّن المطلق ، فعلمها بالوجود المطلق سابق على العلم بوجودها ، و السّابق على الأولى أوْلى بالأوّليّة .
إشارة إلى أنّ الوجود بديهي التصوّر و الظّاهر أنّ بداهة الوجود أجلى من مقدّمات هذين الدّليلين وسائر ما ذكروه من الأدلّة في هذا المطلوب فإنّ الوجدان يحكم بأنّ بداهة تصوّر

334