النّفي و الإثبات أجلى من التصديق بأنّهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ، وكذا الحال في سائر المقدّمات فلا حاجة لإثباته إلى الّتمسّك بها .
ثمّ بيّن الثّاني بأنّه لو أمكن تعريفه فالمعرّف :
( 1 ) : إمّا نفسه فتلزم معلوميّته قبل معلوميّته وهو باطل ( 2 ) : أو أمر خارج لازم ، فيلزم تعريف المطلق بالمقيّد ، بل الوجود بالوجود إذ ما لم يعرّف وجود هذا الّلازم و اتّصاف الوجود به لم يكن معرّفاً ، و الإتّصاف ضرب من الوجود ، لأنّه وجود الوصف للموصوف ، فيلزم ما ذكر ( 3 ) : أوجزء داخل فتكون له أجزاء ، فإن كانت كلاً أوبعضاً وجودات كان الوجود الواحد وجودات و الفرد جزء الطّبيعة ، و الشّيء محتاجاً إلى مثله بل نفسه في الخارج و التعقّل ، و إلاّ فعند اجتماعها ( الف ) : إمّا يحدث صفة الوجود لها ، ( ب ) : أو لا .
فعلى الثّاني يكون الوجود عبارة عن الأمور العدميّة وهو باطل .
و على الأوّل : فمع عدم تعقّل حصول الوجود من العدميّات نقول : صفة ( 1 ) : الوجود إمّا يحصل من هذا المجموع فيكون فاعلاً لها ، ( 2 ) : أو له ، فيكون قابلاً لها ، و المقدّم على الشّيء بالفاعليّة أوالقابليّة خارج عن حقيقته فلا تكون هذه الأجزاء ذاتيّة للوجود ، فيكون التعريف بالذّاتي تعريفاً بالخارجي هذا خلف .
و أورد عليه أوّلاً بمنع قوله : « ما لم يعرف وجود هذا الّلازم » إلى آخره ، إذ معرفة الإتّصاف في الرسم غير لازم ، بل يكفي حصوله في الواقع .
ولو سلّم فالإتّصاف وجود بالاشتراك الّلفظي ولو سلمّ المعنوي

335