تحقيق إيضاحي في العدد و موضع البحث عنه ثمّ تحقيق المقام يتوقّف على بيان أمور :
[ الأوّل : ] قيل : الشّيخ لو أراد بالوهم معناه المتعارف منعنا انحصار قابليّة النّسب في العدد العارض للمادّة أوالوهم إذ العدد الكلّي في العقل كالجزئي في الوهم في قابليّته لأي نسبة اتّفقت . و إن أراد به ما يعمّ العقل ممّا فيه مفارق عن الطّبيعة ، إلّا أن يجعل النّفس أيضاً من الأمور الطّبيعيّة .
و لو قيل : مراده كما ذكره أخيراً أنّ الكلّي في العقل كالجزئي في الوهم في قابليّته لأي نسبة اتّفقت . و إن أراد به ما يعمّ العقل ممّا فيه مفارق عن الطّبيعة ، إلّا أن يجعل النّفس أيضاً من الأمور الطّبيعيّة .
و لو قيل : مراده كما ذكره أخيراً أنّ الوهم يأخذ هذه النّسب و الصّفات من الأعداد الّتي في المادّة أو ما لم يشاهد هذه الأحوال فيها لم يمكن أن يتصوّر بالوجه الكلّي ، فصحّ أنّ موضوعها العدد الحاصل في المادّة .
قلنا : على هذا يلزم أن يكون جميع الكليّات الّتي يبحث عنها في الإلهي مقارنة للمادّة أيضاً لأنّ إداركها على وجه العموم مسبوق بتوهّمات جزئيّة تعدّ النّفس لإدراكها على الوجه الكلّي ، و التوهّمات الجزئيّة إنّما تكون بانتزاعها من الموادّ الجزئيّة .
و أجيب عنه باختيار الأوّل ودفع المنع قابليّة العدد الكلّي للنّسب المذكورة إذ قبول العدد لها فرع تماثل وحداته وتناهية الموجب لعروض

284