و محصّل البيان المحقّق : أنّ العدد قد يعرض للمجرّدات وقد يعرض للمادّيات ، وقد تعرض له النّسب المذكورة في الوهم مجرّداً عن معروض و إن لم يوجد في الخارج إلّا عارضاً لإحداهما .
ثمّ ما هو موضوع الحساب من العدد يجب أن يكون قابلاً للأعمال الحسابيّة من الضّرب و القسمة و الجذر و الجمع وسائر النّسب المذكورة .
و الأوّل - أي العارض للمفارقات - ليس قابلا لها ، إذ معروضه لا يقبلها ، فهو لذلك ليس موضوعاً للحساب ، وكذا العدد من حيث هو أي ما أخذ بالنّظر إلى ذاته من غير اعتبار عروضه لشيء من الثّلاثة فالنّظر فيه بهذين الإعتبارين للإلهي ، فموضوعيّته له إذا كان من الأخرين أي كان عارضاً للطّبيعيات أوالوهم لكونه حينئذٍ قابلاً للنسب و الأحوال المذكورة وقبول الأوّل لها ظاهر .
و أما الثّاني : فلأنّ الوهم إنّما يأخذ العدد من المادّيّات لعدم تمكّنه من أخذ ما على الوجه الكلّي و المأخوذ عنها يكون قابلاً لها قطعاً . وهذا هو المراد من قوله : « و يشبه » إلى آخره .
فثبت أنّ النّظر في ذات العدد المطلق وفي أحواله وفي العدد العارض للمجرّدات من وظيفة الإلهي دون علم الحساب ، و النّظر في العدد العارض للمادّيات و الوهم بعكس ذلك . فليس العدد على الإطلاق موضوعاً للحساب ، بل من حيث حصوله في ضمن المادّة ، وما ليس في ضمنها لمطلق الحاصل في العقل و العارض للمجرّدات يكون البحث عنه في الإلهي .
هذا ما ذكره الشّيخ في جواب الشّبهة المذكورة ، وقد تبعه أكثر من تأخّر عنه ، وقد تقدّم أنّ صاحب المطارحات 1 مطارحات ، 3 أوردها على القسمة المشهورة للحكمة النّظريّة ثمّ غيّرها إلى ما يوجب دخول البحث عن العدد في الإلهي ، و قد أجبنا عنها هناك بما يرجع إلى جواب الشّيخ هنا .

283