ببراهينها الإنيّة الّتي ليست مقدّماتها من مسائله ، فمبدأيّتهما له من جهة الإنّ و العكس من جهة اللمّ ، فلا دوراً لتغاير الجهة . وعلى هذا لا حاجة في دفع الإشكال إلى الّتمسّك بجواز كون مسألة واحدة مبدءاً لنفسها على النّحو المذكور .
فإن قيل : إذا عرفت مسائل العلمين باللمّ المأخوذ من الإلهي ومسائله بالإنّ المأخوذ منهما كانت الأولى أشرف من الثّانية ، إذ اللمّ يفيد اليقين الدّائم الكلّي بخلاف الإنّ .
قلنا : الإلهي نفسه بفيد لميّة مسائله ، فعدم ثبوتها من العلمين لا يوجب ثبوت العدم ، فكما أنّ العلمين يثبتان إنيّة مسائلهما وتعلم لميّتها من الإلهي ، فمسائله بعد ما علمت إنيّتها منهما يعلم لميّتها فيه .
و الجواب بأنّ إبداء مثل هذا الاحتمال لدفع الإشكال لا يلزم مطابقته للواقع ، كما ترى .
و لمّا فرغ من تمهيد المقدّمات شرع في إجرائها في دفع الإشكال ، و أخذ أوّلا بالثّانية لأنّها أقرب مأخذاً لبداهتها فقال :
[ تبصرة في إزاحة الشكّ ] فقد ارتفع إن الشَّك فإنَّ المبدأ للطَّبيعىِّ أي للبحث الطّبيعى ، أعنى مسائله ومبدأها مقدّمة براهينها ووجود موضوعها ، ومبدأيجوز أن يكون بيِّناً بنفسه للمقدّمة الثّانيّة .
و محصّله : بعد ملاحظتها أنّ مبدأية المسائل الطّبيعيّة للإلهيّة لا يوجب التعاكس ، لجواز بداهة مبدئها ، فلا دور . وهذا منع لكلية إثبات مبادئ

225