العلمين في الإلهي ، فما سبق من أنّ تصحيح مبادئ كلّ علم منه مقيّد بما افتقر إلى المصحّح ، و البديهي لا يفتقر إليه ، وما يفتقر إليه من المباديء النّظريّة ليس مبدءاً لجميع المسائل حتّى يصدق توقّف كلّ مسألة طبيعيّة على الإلهي ، ولا يندفع المحذور إذ مبادئ العلم لا يلزم اشتراكها في جميع مسائله ، كما ظهر من المقدّمة الأولى .
و بذلك يعلم توقّف هذا الجواب عليها أيضاً ، و يظهر وجه الابتداء به مع ابتنائه على الثّانية ، و ينقدح جواب آخر يبتني على الأولى ، وهو أنّه لو سلّم نظريّة مبادئ كلّ مسألة طبيعيّة لم يتعيّن إثبات جميعها في الإلهى ، لجواز أن يثبت مبادئ البعض في الطبيعي نفسه بالشّرط المذكور فيما تقدّم ، وفي بعض النسخ « المبدأ الطبيعي » و المراد به مسألة الطبيعي الّتى يكون مبدءاً للإلهى .
و محصّل الجواب حينئذٍ أنّه يجوز بداهة بعض مسائله ومبدأيّتها للإلهي و مبدأيّته لمسائله النّظريّة ، ودعوي لزوم النّظريّة ودعوي لزوم النّظريّة في كلّ المسائل ممنوعة كما مرّ ، وعلى اللزوم كلّ ما يصير مسألةً في الإلهي من موضوعات المسائل ومبدئها ومقدّمات البراهين تكون نظريّة .
فيكون المراد من ما يكون بيّناً من المبدأ للطّبيعي كما في النسخة الأولى ما لاتصير مسألة فيه منها . و يمكن أن يراد به مبدأه بتقدير المضاف ، أو المبدأ للطّبيعي إذ الإختصاص يصحّح النسبة .
ثمّ أخذ الأولى مقدّمة على الثّالثة ، لأنّها أقرب إلى الوقوع و أكثر في التحقّق فقال : و يجوز أن يكون بيانه في الفلسفة الأولى بما ليس يتبيَّن به

226