لم يتحقّق إطلاقه - والتقدير أنّه مطلق - وهذا محال . فمحال ( اذن ) أن يكون الوجود [1] ، من حيث هو وجود ، أكثر من واحد .
( 83 ) وان قيل : لم لا يجوز أن يكون هناك وجودان مطلقان ، موجودان في الخارج ، كلّ واحد منهما واجب بذاته ، بعكس نقيضه الذي هو العدم المطلق ؟ - أجيب عنه : بأنّه لو كان كذلك ، لكان كلّ واحد منهما متميّزا عن الآخر بتميّز ما ، والا لا يمكن تصوّرهما ، ولا الحكم بالاثنينيّة بينهما . وإذا كان كذلك ، اشترك [2] كلّ واحد منهما مع الآخر في صفة الوجود أو الوجوب فلزم تركيب كلّ واحد منهما من جزئي التمييز والاشتراك ، فما كانا مطلقين ولا واجبين - والفرض أنهما كذلك - وهذا محال . فمحال أن يكون الوجود أكثر من واحد . وهذا هو المطلوب .
( 84 ) وبوجه آخر : وهو أنّه قد تقرّر عند أهل التحقيق ، أنّ بين الوجود والعدم ليس ( ثمّت ) واسطة أصلا ، لانّ الشيء امّا أن يكون موجودا أو معدوما . وإذا لم يكن بينهما واسطة ، فالوجود في الخارج بالحقيقة لا يكون الا واحدا كما أنّ نقيضه ، الذي هو العدم ، ليس الا واحدا . وقد عرفت في غير هذا الموضع أنّه ليس فرق بين الوجود والعدم وبين الموجود والمعدوم ، لانّ كلّ من قال من هذه الطائفة : « المعدوم » ، ما أراد به الا « العدم » وكلّ من قال : « الموجود » ، ما أراد به الا « الوجود » . وهذا بديهىّ ظاهر . - وإذا كان كذلك ، فلا يكون الوجود الا واحدا لانّه نقيض العدم ، والعدم واحد ، فيكون الوجود واحدا ، كما مرّ مرارا .

[1] الوجود . . وجود : - F
[2] اشترك : لاشتراك F

656