و ( الوجوب ) بالغير .
( 80 ) « واعلم أنّ هذا الانقسام ( إلى الوجوب بالذات والوجوب بالغير ) انّما هو من حيث الامتياز بالربوبيّة والعبوديّة . وأمّا من حيث الوحدة الصرفة فلا وجوب بالغير ، بل بالذات فقط . وكلّ ما هو واجب بالغير هو [1] ممكن بالذات . فقد أحاطها الإمكان أيضا ( أعنى أحاط الإمكان الذات ) . وسبب اتّصافها ( أي الذات ) بالإمكان هو الامتياز ( بين الذات الواجبة التي هي مقتضى الربوبيّة ، والذات الممكنة التي هي مقتضى العبوديّة ) . ولولاه لكان الوجود على وجوبه الذاتىّ ، كما كان في الأزل » . هذا آخره . والحمد لله وحده .
( 81 ) وإذا ثبت بهذه الدلائل والوجوه أنّ الوجود ، من حيث هو وجود ، واجب لذاته وممتنع العدم لذاته ، فلنشرع في بحث الوحدة وبيانها ، بعون الله وحسن توفيقه وهو ( ما يلي ) هذا .
( 82 ) اعلم أنّ الوجود من حيث هو وجود . أعنى الوجود المطلق ، وجود واحد حقيقىّ لا كثرة فيه بوجه من الوجوه . لأنه لا يجوز أن يكون [2] الوجود أكثر من واحد ، لانّه لو كان كذلك - أي لو كان الوجود أكثر من واحد - للزم دخولها ( أعنى الكثرة ) تحت المطلق ، أي كان [3] كلّ واحد [4] منها ( يعنى من أفرادها ) مضافا [5] إلى المطلق بدخوله تحته ، لتخصيص كلّ واحد [6] منها بقيد من القيود . وإذا كان كذلك

[1] هو : فهو F
[2] الوجود : - F
[3] كان : كانت F
[4] واحد : واحدة F
[5] مضافا : مضافة F
[6] واحد : واحدة F

655