حاصل بالكسب بمدعى الخصم ، فلا يكون ارثيّا . وإذا لم يكن ارثيّا ، لا يسمّى ( صاحبه ) عالما وارثا ، لا صورة ولا معنى .
( 1030 ) وبوجه آخر : الشيء المكتسب ليس بموروث ، لانّ المكتسب عبارة عن تحصيل شيء باجتهاد الشخص وسعيه والموروث عبارة عن شيء يصل إلى شخص بلا سعيه واجتهاده . فينتج : انّ الموروث ليس بمكتسب ، وانّ كلّ ما يصدق عليه الكسب ، لا يكون إرثا والعلم الظاهر صدق عليه أنّه مكتسب ، فلا يكون إرثا ، فعلماؤه لم يكونوا وارثين وهو المطلوب .
( 1031 ) لا يقال : انّ حكم الخبر ، أي الخبر الوارد عن النبىّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - « العلماء ورثة الأنبياء » عامّ [1] - لانّا نقول :
لا نسلَّم ذلك ، لانّ الحاكم بعموميّته عندك [2] « الألف واللام » . والألف واللام ليسا للجنس حتّى يحكم بعموميّته ( أي عموميّة الخبر النبوىّ ) ، بل [3] الألف واللام فيه للعهد ، ويكون تقديره [4] أنّه يقول : العلماء الخواصّ [5] من كلّ أمّة ( هم ) ورثة أنبيائها [6] ، الذين هم من أهل الحقّ بينهم . فيكون ( الخبر النبوىّ ) خاصّا ، ويكون ضميره ( المستتر يعود ) إلى طائفة مخصوصة معيّنة .
( 1032 ) وأيضا لو كان حكمه عامّا ، لكان كلّ عالم في العالم وارثا لنبيّه ، أو كلّ عالم في امّة ( يكون ) نبيّا وارثا . وكلّ من يكون وارثا

[1] عام : + فكل من يحكم بخصوصه بحسب علمه عليه البرهان لإثباته M
[2] عندك M - : F
[3] الألف واللام . . . بل M - : F
[4] ويكون تقديره F : ويقول تصديق M
[5] الخواص : الخاص MF
[6] أنبيائها F : الأنبياء M

504